بيانات صحفية 2009

وزارة الخزينة الأميركيّة تنضم إلى هيئة التحقيق الخاصّة لمكافحة تبييض الأموال في لبنان وإلى مجموعة العمل الماليّ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التدريب على مكافحة تبييض الأموال

8 نيسان 2009

أجرى مسؤولون في وزارة الخزينة الأميركيّة، ومكتب الدعم الفنّي، وهيئة التحقيق الخاصّة لمكافحة تبييض الأموال في الجمهورية اللبنانية، ومجموعة العمل الماليّ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دورةً تدريبيّة على مدى ثلاثة أيّام، بدءاً من 31 آذار ولغاية 2 نيسان، في بيروت لممثّلي الدول الأعضاء في مجموعة العمل الماليّ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أنّ التدريبَ على المستوى الإقليميّ يساهمُ في تحسين قدرة البلدان على تحديد النشاطات والأعمال المرتبطة بالإرهاب والإجرام من خلال تحليل تقارير المعاملات التجاريّة المشبوهة. وقد رعَت وزارة الخزينة الأميركيّة هذه الدورة التدريبيّة بدعم من الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة.

وتعدّ مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منظّمة إقليميّة يقعُ مقرّها في البحرين وتضمّ 18 بلداً عضواً. تحثّ هذه المجموعة أعضاءها على اعتماد المعايير الدوليّة الخاصّة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبرُ مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحدى المنظّمات الثماني المتمركزة في العالم أجمع، كما أنّها تتعاونُ بشكلٍ وثيق مع مجموعة العمل الماليّ وهي منظّمة دوليّة ذائعة الصيت أنشئت في العام 1989 ويقع مقرّها في العاصمة باريس، وقد أصدرت توصياتٍ خاصّة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لقد أنشأت البلدان، على مرّ العقدَين الماضيَين ووفقَ المعايير الدوليّة، وحدات التحريّات الماليّة المنوطة بجمع وتحليل البيانات التي تحصلُ عليها من أنظمتها الماليّة والتنظيميّة والتنفيذيّة الخاصّة لدى الاشتباه بارتكاب عملٍ إجراميّ. وتتمثّلُ المهمّة الأوّليّة للوحدات الخاصّة في تأدية دور خطوط الدفاع الأولى عبرَ تحديد النشاطات الإرهابيّة أو الإجراميّة المحتملة من خلال تحليل تقارير المعاملات التجاريّة المشبوهة المرفوعة من قبل المؤسّسات الماليّة وغيرها، وذلك لدى الاشتباه بإمكانيّة ارتكاب جرائم على مستوى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو غيرها من الجرائم الخطيرة. وبالرّغم من تنوّع وحدات التحرّيات الماليّة واختلافها بطرقٍ شتّى إلاّ أنّها تجتمعُ في تحديدٍ مشترك يشيرُ إلى وظيفتها الأساسيّة ألا وهي الاضطلاع بدور المركز الوطنيّ لجمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلّقة بعمليّات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشبوهة.

وتتمثّلُ القناة الأولى، التي تتلقّى من خلالها وحداتُ التحريّات الماليّة المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تقارير المعاملات التجاريّة المشبوهة التي ترفعها المؤسّسات الماليّة وغيرها من الهيئات الواقعة في نطاق سلطة وصلاحيّة هذه الوحدات.

يمكنُ اعتبارُ تقارير المعاملات التجاريّة المشبوهة، على مستوى التحقيق المسبَق، "أدلّة" دامغة من المجتمع الماليّ بحيث تقومُ وحدات التحريّات الماليّة بتطويرها وتوضيحها فيما بعد. وتُبعَثُ تقارير المعاملات التجاريّة المشبوهة التي تشيرُ إلى الاشتباه القويّ بأعمال إرهابيّة أو إجراميّة إلى الهيئات المعنيّة بتطبيق القانون الوطني التي يحقّ لها المباشرة في فتح تحقيق بالاستناد إلى التحليل الذي أعدّته وحدة التحريّات الماليّة. وفي إطار دعم هذه الوظيفة الأساسيّة، تتمتّعُ وحدات التحريّات الماليّة بإمكانيّة النفاذ إلى مجموعة واسعة من البيانات الوطنيّة والدوليّة التي تستخدَم لتقييم تقارير المعاملات التجاريّة المشبوهة وترتيبها وفقَ الأولويّة في سبيل دعم التحقيق. 

وبالرّغم من استخدام محلّلي وحدات التحريّات الماليّة تقنيّاتٍ مشابهة لتقنيّات الهيئات التنظيميّة والتنفيذيّة من أجل دعم التحقيقات القائمة، إلاّ أنّ وحدات التحريّات الماليّة قد أدركت أن تحليلُ البيانات المتعلّقة بتقارير المعاملات التجاريّة المشبوهة يتطلب مهارات وتقنيّات وأدوات متخصّصة بالإضافة إلى التقنيّات المستخدمة في دعم تقصّي الحالة الإجراميّة أو التنظيميّة.

ولقد ضمّت الدورة التدريبيّة خبراء محلّلين من وحدات التحريّات الماليّة في كافّة أنحاء المنطقة، كما ركّزت على التقنيّات التحليليّة وعلى كيفيّة استخدام مصادر البيانات المتاحة وغيرها من الممارسات الفضلى في سبيل تحسين الفعاليّة وإنشاء شبكةٍ لمشاركة المعلومات والتعاون على صعيد المنطقة.