بيانات صحفية 2009
الولايات المتحدة الأميركيّة تساعدُ على تقليص الحواجز التي تعيقُ توظيفَ اللبنانيّين ذوي الاحتياجات الخاصّة
21 كانون الأول 2009
إستقبلَ ثلاثة مدرِّبين في "جمعيّة الشابّات المسيحيّات" و"الجمعيّة اللبنانيّة لتعزيز الشفافيّة- لا فساد" سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان، ميشال ج.سيسون، في مراكز عملهم في 21 ديسمبر من العام 2009. وقد استخدِمَ المدرِّبون الثلاثة ناريمان أبو ألفا، هبة سوس ومهنّد بركات كموظّفين في هاتين المنظّمتين بعدَ تلقّيهم دوراتٍ تدريبيّة في اللغة الإنكليزيّة وفي استخدام الكومبيوتر والتواصل من خلال خضوعهم لبرنامج التدريب المموّل من قبل الولايات المتحدة الأميركيّة. ويهدفُ البرنامجُ الذي يحملُ العنوان التالي "نحو النموّ الشامل في لبنان" إلى تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصّة في مشروع الإنماء الإجتماعيّ والاقتصاديّ في لبنان من خلال إخضاعهم للتدريب وتوفير الخبرة العمليّة لهم في المنظّمات والمشاريع المموّلة من قبل الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة. ولقد سبقَ وتلقّى، حتى يومنا هذا، ما يفوق 20 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصّة التدريبَ الملائم، وتمّ توظيف تسعة أشخاص من بينهم كمدرِّبين في المنظّمات المحليّة.
هذا وأعربَ المدرِّبون الثلاثة ناريمان وهبة ومهنّد، خلال زيارة السفيرة الأميركيّة، عن سعادتهم وحماسهم بما عادَ عليهم هذا البرنامج وعلى أهلهم من فوائد ومنافع. وقامت السفيرة الأميركيّة، ميشال سيسون، بدورها بتهنئتهم لعملهم الدؤوب، كما شدّدت على أهميّة دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة في فئةِ القوّة العاملة اللبنانيّة.
وتجدرُ الإشارة إلى أنّ "الجمعيّة اللبنانيّة لتعزيز الشفافيّة- لا فساد" قد سبقَ وشاركت سفارة الولايات المتحدة الأميركيّة في عدّة مشاريع أخرى هدفت إلى إرساء أسُس مجتمع مدنيّ قويّ ومتين في لبنان. وفي إطار مبادرة الشراكة الشرق أوسطيّة، عملت "الجمعيّة اللبنانيّة لتعزيز الشفافيّة- لا فساد" على تعزيز مبدأ الشفافيّة والمحاسبة في العمليّة الانتخابيّة ورفع مستوى الوعي على صعيد الإصلاح الانتخابي. وشكّلت "الجمعيّة اللبنانيّة لتعزيز الشفافيّة- لا فساد" شريكاً رئيساً للسفارة في إطلاق "إتحاد الشباب اللبناني لمكافحة الفساد" الذي يُعنى بدعم الشباب اللبنانيّ في ثمانية وثلاثين بلدة متواجدة في كافّة أنحاء لبنان لكي يصبحوا فاعلين وناشطين بشكلٍ أكبر في تعزيز الشفافيّة والمحاسبة على مستوى الهيئات المحليّة الحكوميّة.