بيانات صحفية 2009
الحكومة الأميركية تنشئ مركزا لخدمات تطوير الأعمال في حلبا بشمال لبنان
21 نيسان 2009
إنضمت السفيرة ميشال سيسون ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان، دنيز هيربل إلى مسؤولين من شمال لبنان للاحتفال بافتتاح فرع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في منطقة طرابلس وشمال لبنان ملحق به مركز متكامل لخدمات تطوير الأعمال في بلدية حلبا. هذا وشددت السفيرة سيسون في كلمتها على أهمية برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تركز على العمل مع البلديات لتحسين الفرص الاقتصادية للمواطنين.
وحضر حفل الافتتاح رئيس اتحاد بلديات الشفت (الجوما)، رئيس بلدية حلبا السيد سعيد حلبي، ورئيس المستشارين الفنيين، مدير وحدة اعادة التعمير والإنعاش بمكتب رئيس الوزراء، السيد ساطع أرنؤوط، ورئيس غرفة تجارة طرابلس وشمال لبنان، السيد عبدالله غندور، ومسؤولون من بلدية حلبا ورجال أعمال وممثلون عن منظمات غير حكومية ومحلية ودولية.
قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالشراكة مع بلدية حلبا بتمويل إنشاء فرع الغرفة ومركز خدمات تطوير الأعمال في البلدية، وذلك بهدف توفير الخدمات لجميع مؤسسات الأعمال والمجتمعات في منطقة عكار. ومع إنشاء هذا الموقع الجديد في حلبا، لم يعد رجال الأعمال والتجار وأفراد المجتمع في عكار بحاجة للتوجه إلى طرابلس للحصول على خدمات الغرفة، علما بأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد قدمت مبلغ 75.000 دولار لتمويل شراء الأثاث وأجهزة الكمبيوتر وتطوير موقع الإنترنت وتوفير خدمات التدريب.
وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات التي تقدمها الغرفة ومركز خدمات تطوير الأعمال تشمل إجراء دراسات الجدوى وإعداد خطط الأعمال وإعداد الخرائط الجغرافية لموقع مؤسسات الأعمال المحلية وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت للبلديات لترتبط بذلك مع اللبنانيين المقيمين في الخارج، والوصول بالتالي إلى مصادر تمويل المشاريع، وتوفيرالمساعدة الفنية والإرشاد وربط موارد الغرفة وتعزيز القدرات والارتباط ببرامج التنمية الزراعية وتنظيم المؤتمرات والندوات.
ويأتي هذا المشروع ضمن إطار "برنامج تمكين البلديات من خلال التنمية الاقتصادية المحلية" التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية والذي يمتد لثلاث سنوات وخصصت له ميزانية بمبلغ 11 مليون دولار، وينفذ البرنامج من قبل منظمة الإغاثة الدولية. ويهدف "برنامج البلديات"، كما أطلق عليه، إلى دعم جهود عملية التنمية الاقتصادية المحلية في أكثر من 130 بلدية ريفية.

