بيانات صحفية 2008
الجنرال باتريوس والسفير كروكر يدليان بشهادتهيما عن العراق أمام الكونغرس
7 نيسان 2008
جلسات اللجان التي تتناول الإشراف على العمليات في العراق ستدوم يومين
واشنطن، 7 نيسان/أبريل، 2008 – يقدم الجنرال ديفيد باتريوس، قائد القوات العسكرية الأميركية في العراق والسفير الأميركي في بغداد ريان كروكر، في الفترة بين 8-9 الشهر الجاري، شهادات أمام أربع لجان في الكونغرس الأميركي تستهدف استعراض التقدم في مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق خلال الأشهر الستة الماضية.
والغاية من جلسات الإستماع هذه هي إتاحة الفرصة للكونغرس لكي يحدّد أية مسارات عمل ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تتبعها في الأشهر الستة القادمة في العراق، وما إذا كانت طفرة القوات الأميركية في العام الماضي قد أدت إلى إنجاز الأهداف التي رسمها الرئيس بوش لهذه الطفرة في حينه.
وستفتتح جلسات الاستماع يوم الثلاثاء 8 نيسان/أبريل حينما ستعقد لجنة القوات المسلحّة التابعة لمجلس الشيوخ جلسة صباحية على ان تتبعها جلسة تعقدها لجنة العلاقات الخارجية فيه بعد ظهر اليوم ذاته للاستماع إلى شهادات المسؤولين. أما لجنة القوات المسلحة ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب فستعقدان جلستي الإستماع إلى شهادتي الرجلين صباح وبعد ظهر الأربعاء 9 الجاري على التوالي.
وستحتل هذه الجلسات حيزا هاما ومباشرا في الإنتخابات الرئاسية هذا العام التي ستجرى بعد سبعة أشهر. فسيحضر المتنافسون الثلاثة الرئيسيون على ترشيح حزبيهما السياسيين جلسات الاستماع مما سيضفي قدرا أكبر من الإثارة. وهؤلاء هم السناتور جون ماكين، المرشح الجمهوري المفترض، والسناتور هيلاري كلينتون ومنافسها السناتور باراك أوباما، المرشحان الديمقراطيان المتنافسان على ترشيح الحزب الديمقراطي لهما لانتخابات الرئاسة.
ويذكر أن ماكين هو كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة كما أن كلينتون عضو في هذه اللجنة. اما أوباما فهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السناتور جو بايدن في تصريح يوم 3 نيسان/أبريل: "في أيلول/سبتمبر الماضي أدلى السفير كروكر والجنرال باتريوس بشهادتين حول وضع طفرة القوات (في العراق). وأبلغانا أن الطفرة ستبدأ بالإنحسار في الربيع – وأنهما سيأتيان الى هنا ليرفعا توصية الى الرئيس والكونغرس حول ما ينبغي ان تكون عليه الخطوة التالية."
وأقرّ بايدن بأن مستوى العنف في العراق تراجع منذ بدء طفرة القوات البرية الأميركية في العام الماضي الا أن الوحدة السياسية التي كان من المقرر ان تشهدها الحكومة العراقية لم تبلغ المستوى الذي يرتضيه.
وقال بايدن: "العراق ليس موجودا في فراغ. ففي كل يوم إضافي نبقى فيه على نفس هذه المستويات [من القوات] سيرتفع الثمن الذي ندفعه بصورة أكثر حدة – وهذا الثمن هو المخاطر التي تحدق بجنودنا، والضغوط التي تواجهها أسرهم واستنزاف خزينتنا والأثر على جهوزيتنا والضرر الذي قد يلحق بمكانتنا في العالم."
وقد اضافت الطفرة خمسة الوية قتالية الى القوات الاميركية في العراق ما جعل مجموع القوات يبلغ 160 ألف جندي. وقد بدأ سحب بعض قوات الطفرة في كانون الأول/ديسمبر 2007 ويتوقع ان يستقّر سحب القوات هذا في الصيف.
وقد أفيد ان الرئيس بوش الذي سيطلعه على المستجدات كل من الجنرال باتريوس والسفير كروكر على انفراد سيلقي كلمة يتناول فيها العمليات العسكرية في العراق، يوم الخميس 10 الجاري بعد جلسات الاستماع الى الشهادات طوال اليومين القادمين. ولم يؤكّد البيت الأبيض هذه الأخبار التي اوردتها شبكة سي إن إن الإخبارية.
وقال جون بين، زعيم الأقلية (الجمهورية) في مجلس النواب: "ان الكونغرس يتحمل مسؤولية الإصغاء الى الشهادات وأن يسند افعالنا الى الحقائق لا الى التزام بالإنسحاب يستند الى العقيدة بدلا من الحقائق."
ومن ناحيتهه، ذكر السناتور الديمقراطي كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ انه لا يتوقع حدوث تغيير كبير ما لم يضمن مجلس الشيوخ أغلبية 60 صوتا لغرض تغيير السياسة.
وتستمدّ صلاحية الكونغرس بالإشراف من خلال جلساته للاستماع الى الشهادات من السلطات الضمنية التي ينص عليها الدستور الأميركي، فضلا عن القوانين العامة وأعراف مجلسي الشيوخ والنواب. وطبقا لفريدريك كايزر من مصلحة الأبحاث في الكونغرس، فهذه "السلطات الضمنية هي جزء من النظام الأميركي للضوابط والتوازن."
وهناك رأي طويل العهد في النظام السياسي الأميركي ان الكونغرس، الذي يمثل الفرع التشريعي للحكومة الأميركية، ينبغي ان يستعرض ويراجع روتينيا، وأن يراقب ويشرف على، عمليات ونشاطات الفروع الأخرى للحكومة وعلى وجه خاص السلطة التنفيذية التي يرأسها الرئيس وتضم العديد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وخلال العام تعقد لجان الكونغرس ولجان منبثقة عنها مئات جلسات الاستماع الى الشهادات. وتتلقى هذه اللجان العديد من الإفادات والتقارير التي تقع في آلاف الصفحات من مسؤولين حكوميين وكذلك من خبراء أكاديميين ومهنيين من خارج الحكومة.
